قطعنامه درباره ايران مقامات روسيه را غافلگير كرد!
چاپ مطلب
27 خرداد ماه 1389 پايگاه اطلاع رساني «پوليت كام رو»، 16 ژوئن 2010، نوشته يلنا سوپونينا، رئيس بخش بين الملل روزنامه «ورميا نووستي» ‘ گزارشي را در مورد روند تصويب قطعنامه و اقدام مسكو در اين باره منتشر نمود . در اين مقاله آمده است ؛ واكنش روسيه به صدور قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره تشديد تحريمها عليه ايران، غير عادي بود. محتواي قطعنامه شماره 1929 مدتها قبل از تصويب آن در جلسه 9 ژوئن شوراي، شناخته شده بود. كمتر كسي شك ميكرد كه روسيه از اين قطعنامه حمايت كند. تنها تركيه و برزيل رأي منفي دادند و لبنان رأي ممتنع. ولي اكنون معلوم ميشود كه بحث در محافل دولتي روسيه درباره مفاد اساسي اين سند همچنان ادامه دارد. سرگئي ريابكوف معاون وزير امور خارجه روسيه اطلاع داد كه كارشناسان نامدار روس از جمله حقوقدانان، به مطالعه عميق همه جوانب اوضاع ادامه ميدهند. به گفته سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه، بزودي فرمان ويژه دميتري مدودف رئيس جمهور فدراسيون روسيه صادر خواهد شد كه در آن «و در اسناد مربوطه ديگر مشخص خواهد شد صادرات كدام انواع تسليحات با محتواي قطعنامه سازگار نيست». قضيه اجراي قطعنامه مرموز شده است. واقعيت اين است كه بسته چهارم تحريمها عليه ايران از مدتها قبل طراحي شده و بعضي نكات پيشنويس قطعنامه باعث بحث شديدي شده و به همين علت روند طراحي آن به طول انجاميد. مشكل بتوان تصور كرد كه حقوقدانان نهاد سياست خارجي روسيه الآن به «مطالعه عميق» مفاد اين سند پرداخته باشند. احتمال بيشتري ميرود كه آنها از قبل، اين كار را كرده باشند كه اين روش عادي فعاليت نهادهاي سياست خارجي و سرويسهاي حقوقي آنهاست. در غير اين صورت، تمام اين سرگذشت، عجيب و غريب به نظر ميآيد. فرض اينجانب اين است كه رهبران روسيه هنوز راهبردي را كه بايد در روابط با ايران دنبال كنند، تعيين نكرده و نفهميدهاند بايد به منظور حفظ روابط حسنه با ايالات متحده و اسراييل، متحد اصلي آمريكا در منطقه خاور نزديك و ميانه، از كدام قراردادهاي سودمند با ايران صرف نظر كنند. در روسيه اختلاف نظرهاي جدي درباره نحوه رأي دادن به اين قطعنامه مشاهده نشد. كسي اميدوار نبود كه روسيه به عنوان عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به حق وتو متوسل شود. تهران هرگز به ميانجيگري مسكو اعتماد نداشت ولو اينكه مسكو هميشه بر ادامه مذاكرات درباره چگونگي برنامه هستهاي ايران تأكيد ميكرد. ولي ايرانيان براي ادامه مذاكرات بايستي فعاليتهاي خود را در زمينه غنيسازي اورانيم به حال تعليق در آورند. آنها اين كار را نكردند كه در اين شرايط روسيه بدون هيچ گونه ناراحتي وجدان به تحريمهاي جديد رأي داد. ولي محتواي نهايي قطعنامه كه در نتيجه سازشها بين قدرتهاي عضو شوراي امنيت شكل گرفت، ميتواند به صورت دوپهلو تعبير شود. موضوعي كه باعث مباحثات داخلي بين مسئولين روس شد، موضوع همكاري نظامي فني بين روسيه و ايران است. ولي جاي تعجب است كه اين مسايل مورد اختلاف قبل از رأيگيري حل نشده و تنها زماني به شدت بروز كرد كه قطعنامه رسماً صادر شد. كنه مسأله را بايد در بند 8 قطعنامه (از 38 بند و ضمايم اين سند) جستجو كرد. در اين بند قطعنامه آمده است كه «همه دولتها از صدور، فروش يا انتقال مستقيم يا غير مستقيم هفت نوع تسليحات به ايران، با مبدأ به خاك خود يا از طريق خاك خود، توسط شهروندان خود يا افراد تحت حاكميت حقوقي خود» جلوگيري خواهند كرد. اين سامانههاي تسليحاتي به قرار ذيل هستند: همه انواع تانكهاي رزمي، خودروهاي زرهي رزمي، سامانههاي توپخانهاي كاليبر بزرگ، جنگندهها، بالگردهاي رزمي، ناوهاي جنگي، موشكها و سامانههاي موشكي. بعد از آن تأكيد شد كه بايد نسبت به صدور همه انواع ديگر تسليحات و وسايل مادي مربوط به آنها، هشياري و خويشتنداري به خرج داد. كارشناسان نظامي و ديپلماتهاي بلندپايه روس و از جمله سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه، ابتدا براي افكار عمومي توضيح دادند كه تنها تسليحات تهاجمي مد نظر است. و اين بدان معني بود كه تحريمهاي جديد شامل حال قرارداد 800 ميليون دلاري درباره فروش سامانههاي دفاعي موشكي ضد هوايي اس-300 به ايران نيست. اين قرارداد چند سال قبل به امضا رسيده ولي به خاطر مخالفتهاي ايالات متحده و اسراييل هنوز به مورد اجرا گذاشته نشده است. ولي منابعي در كرملين كه نخواستند نامشان فاش شود، فوراً به خبرنگاران اطلاع دادند كه اين قرارداد مشمول تحريمها ميشود. يك روز بعد وزارت امور خارجه روسيه ضمن تفسير اين موضوع احتياط زيادي بروز داد و تأكيد كرد كه بايد صبر كرد تا فرمان رئيس جمهور صادر شود. به نظر ميآيد عدهاي از مسئولين صنايع دفاعي روسيه مخالف لغو نهايي معامله با ايران در زمينه اس-300 هستند چرا كه ايرانيان در اين صورت جريمه خواهند خواست. رامين مهمانپرست سخنگوي رسمي وزارت امور خارجه ايران به نگارنده اين سطور گفت كه «طرفين موظف هستند قرارداد امضا شده را اجرا كنند زيرا هرگونه تخلف بر اعتبار فروشنده اثر خواهد گذاشت». به گفته كارشناسان نظامي روسيه، جريمه عدم اجراي قرارداد مي تواند به 300 و حتي 400 ميليون دلار برسد. رسلان پوخوف مدير مركز تحليل راهبردها و فناوريهاي روسيه معتقد است كه بايد مكانيزم جبران خسارات شركت «آنتي – الماس» را طراحي كرد چرا كه اين شركت به خاطر تأخير با اجراي اين قرارداد ضرر زيادي كرده و ميكند. به گفته پوخوف، از اين به بعد سرويس فني و تعمير سامانههاي ضد هوايي برد كوتاه «تور-ام-1» كه به ايران صادر شدهاند، غيرممكن ميشود. در رسانههاي گروهي خارجي اين ادعا مشاهده ميشود كه اختلاف نظر درباره تكليف قرارداد بزرگ درباره صدور اس-300 به ايران آخرين قطرهاي شده است كه به استعفاي ويكتور چركسوف از رياست سازمان «صادرات دفاعي روسيه» و انتصاب خانم نادژدا نيكيتينا به اين مقام منجر شد. خانم نيكيتينا كه قبلاً در سيستم ارگانهاي مالياتي كار ميكرد، روز 13 ژوئن به رياست آژانس فدرال صدور تسليحات، وسايل نظامي و ويژه (كه نام مختصر آن «سازمان صادرات دفاعي روسيه» است) منصوب شد. ممكن است اين ادعا صحت نداشته باشد زيرا نهاد مذكور مسئول تأمين لجستيكي تنها ارتش و سازمانهاي مسلح دولتي روسيه بود. ولي روزنامه عربي «الحيات» در يكي از شمارههاي اخير خود اين استعفا را نشاندهنده اختلاف نظر بر سر ايران دانست و نوشت كه مسئوليني صحنه را ترك ميكنند كه طرفدار اجراي قرارداد با ايران بودند. اين روزنامه افزود كه «بعضي نمايندگان محافل نظامي، دفتر رئيس جمهور روسيه را متهم ميكنند كه زير بار فشار آمريكا ميرود». دفتر رياست جمهوري از طرف خود، از موضعگيري نظاميان ناراضي است. واكنش متضاد مسكو به تحريمهاي جديد عليه ايران، انعكاس اين مبارزه شده است.
